‫انجازات المراحل السابقة

تعد حصيلة إنجازات المبادرة بإقليم وزان خلال الفترة 2010 – 2018 جد مشرفة. فقد تمت برمجة ما يقرب 663 تدخل (623 مشروعًا و40 نشاطا)، 86٫72٪ منها منجزة أو مكتملة. احتاجت إلى استثمار مالي إجمالي يقدر ب 305.205.840٫00 درهمًا، وقدرت قيمة الرافعة ب 49٫85٪ أي ما يعادل   152.146.576٫00درهم، في حين وصلت مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى 152.059.264٫00درهم. وقد تمت برمجة هذه الاستثمارات لصالح 296.570 شخص، 48.19٪ منهم نساء.

التحليل العام للاستثمار المالي حسب البرامج يبين أن الاستثمار في برامج (الهشاشة، الحضري والقروي) كان لا بأس به، حيث يمثل 15.15٪ و12.39٪ و10.79٪ على التوالي من إجمالي حجم الاستثمار. بينم وصل الاستثمار في البرنامج الأفقي إلى 61٫67٪.

التدخلات حسب برامج المبادرة خلال الفترة الممتدة بين 2010 - 2018

أثرت المؤهلات والتحديات المتعلقة بالوضعية السياقية والسوسيواقتصادية لإقليم وزان على الأهداف التنموية التي طبعت مختلف برامج ومنجزات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال الفترة الممتدة بين 2010 – 2018.

قطاعات تدخل المبادرة خلال المراحل السابقة

أولت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اهتمامًا خاصًا لقطاعي الصحة والتعليم، إيمانا منها بالبعد لهذين القطاعين الأساسيين في التنمية البشرية ولكونهما عاملان رئيسيان في كسر آليات انتقال الفقر بين الأجيال. ووصل قطاع التعليم والتكوين المهني ل 32٫89٪ من إجمالي استثمارات، بينما شكل القطاع الصحي 8٫16٪.

هدفت مختلف برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أيضًا إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان في المناطق النائية والهشة، من خلال استثمار 11٫84٪ في مجال تحسين الوصول إلى الخدمات الاجتماعية وتحسين البنيات التحية، والتي تعد مشاريع ذات الوقع الكبير على مجمل ساكنة الإقليم.

وفي مجال التنشيط السوسيوثقافي والرياضي ودعم مراكز استقبال الأشخاص في وضعية هشاشة، وصل تدخل المبادرة إلى 21٫65 ٪ من إجمالي الاستثمار.

بينما مثلت الأنشطة المدرة للدخل 23٫59٪من إجمالي مبلغ الاستثمار. وكان القطاع المهيمن هو التجارة، حيث كان يمثل 43٫79 ٪ من الاستثمارات، يليها قطاع الصناعة التقليدية 35٫24 ٪، الفلاحة 18٫56 ٪ وقطاع السياحة 2٫41 ٪.

استلزم تنفيذ المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تعزيز الالتقائية بين هيئات الحكامة على مستوى الإقليمي والجماعات الترابية، كما مكنت من خلق ديناميكية على مستوى انخراط جميع الفاعلين المحليين، عبر اعتماد اليات الحكامة الجيدة التي تحرص على تعبئتهم وإشراكهم الفعلي في تنفيذ برامج التنمية المحلية، وكذا آليات تواصل القرب ودعم القدرات، ليصل بذلك الاستثمار في آليات المواكبة إلى 1٫86 ٪ من المبلغ الإجمالي للاستثمار.

التدخلات حسب القطاعات خلال الفترة الممتدة بين 2010 - 2018

ركزت غالبية المشاريع المبرمجة على تحسين ظروف عيش الساكنة الفقيرة من خلال تطوير الخدمات الاساسية والبنية التحتية الأساسية، دعم التمدرس في الوسط القروي الحضري، دعم وتعزيز الأنشطة المُدرة للدخل، تحسن الولوج للخدمات الصحية، تعزيز التنشيط الاجتماعي والثقافي والرياضي ودعم مراكز الاستقبال وحماية الفئات في وضعية إقصاء اجتماعي.