المرحلة الثالثة

تطمح المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نره الله وأيده يوم الأربعاء 19 شتنبر 2018، والتي اعتمد في إعداد تصورها على التوجيهات الملكية والعبر المستخلصة من المرحلتين السابقتين، وذلك عبر تمحور مختلف التدخلات على الهدف الرئيسي للمبادرة والذي يتجلى في تطوير الرأسمال البشري للساكنة المحتاجة من خلال تعبئة الموارد الضرورية وتحقيق الالتقائية بين مختلف تدخلات الشركاء بهدف الرفع من أثر البرامج المنجزة.

وقد تمت بلورة هذا التصور كذلك انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نره الله وأيده بمناسبة الذكرى التاسعة عشر لتربعه على عرش أسافه الميامين بتاريخ 29 يوليوز 2018، والتي أكدت على ضرورة تكريس مكتسبات المرحلتين الأولى والثانية من المبادرة في مرحلتها الثالثة والتركيز على تطوير الرأسمال البشري والنهوض بأوضاع الأجيال الصاعدة وتحسن الدخل والاندماج الاقتصادي للشباب.

وفي هذا الصدد، تسعى المرحلة الثالثة إلى تحقيق هدفين أساسيين وإنجاز أربعة برامج هادفة:

• يتوخى الهدف الأول صيانة كرامة المواطن من خلال تحسن ظروف عيشه عبر إنجاز برنامجين) البرنامج الأول والبرنامج الثاني (يهدفان إلى مواصلة الجهود المبذولة في المرحلتين السابقتين عبر تقليص العجز في البنيات التحتية والخدمات الأساسية ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، مع إعطاء أهمية قصوى إلى الرفع من جودة الخدمات.
• أما الهدف الثاني فيسعى إلى تذليل معيقات التنمية البشرية لبعض الفئات المجتمعية، من خلال برنامجين جديدين (البرنامج الثالث والبرنامج الرابع) يترجمان الارادة القوية لتركيز استهداف تدخلات المبادرة على الرأسمال البشري من خلال المساهمة في تحسن الادماج الاقتصادي للشباب وخلق فرص الشغل، وإعادة الأمل للأجيال الصاعدة ومواكبتها عبر مقاربة استباقية.

يهدف البرنامج الأول «تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية» إلى تكريس التطور الذي تم تحقيقه خلال المرحلتين السابقتين في انسجام تام مع البرامج القطاعات الحكومة الأخرى، وذلك من خلال تقليص العجز في البنيات التحتية والخدمات الأساسية لاسيما في الوسط القروي، وخاصة فيا يتعلق بالولوج إلى الشبكة الطرقية والماء الصالح للشرب والكهربة القروية وكذا على مستوى الخدمات الأساسية في مجالي الصحة والتعليم واللذان يعتران أهم مصادر الفوارق والهشاشة والاقصاء الاجتماعي.

بينما يندرج البرنامج الثاني «مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة» في إطار الجهود المبذولة لتكريس المكتسبات ومواصلة التطور اللذين حققتها البرامج المنجزة خلال المرحلتين السابقتين، إلى الرفع من جودة الخدمات التي تقدمها البرامج السابقة لفائدة 11 فئة ذات أولوية وفي وضعية هشاشة. كما يسعى هذا البرنامج إلى توفير مواكبة ذات جودة لهذه الفئات بمراكز متخصصة ومساعدتهم على الاندماج الاجتماعي والمهني. وفي هذا الصدد ستعمل المبادرة على تيسر تنزيل هذه التدابير من خلال تعبئة فعالة للمتدخلين ونشر الممارسات الجيدة، وكذا الاعتماد على ثلاث رافعات أساسية تستجيب لتوصيات خلاصات المرحلتين السابقتين، تتجلى في : (1) صيانة التجهيزات والبنيات التحتية الاجتماعية؛ (2) التدبير الأمثل للطاقة الاستيعابية لمراكز الاستقبال المتخصصة؛ و (3) تكوين المؤطرين.

يقتضي إنجاز البرنامج الثالث «تحسين الدخل والادماج الاقتصادي للشباب» اعتاد مقاربة طموحة من أجل تكريس مكتسبات المرحلتين السابقتين واللتن سمحتا بدعم الأنشطة المدر للدخل مع العلم أن بعضها يعاني من صعوبات في تسويق المنتجات أو مواءمة المنتجات مع متطلبات السوق. وفي هذا الصدد، يسعى هذا البرنامج إلى ترسيخ ثقافة جديدة لخلق قيمة مستدامة عبر اعتاد ”مقاربة المشروع” وتيسر تعبئة الفاعلين ضمن منظومة المبادرة ونشر الممارسات الجيدة، وذلك من خلال ثلاث رافعات أساسية، تهدف أولاها إلى تحسن الفعالية عن طريق مواكبة حاملي المشاريع من طرف مستشارين في ميدان المقاولة، فيما تهدف الرافعة الثانية إلى الرفع من إمكانيات تشغيل الشباب وخاصة من خلال برمجة دورات تكوينية لفائدتهم، أما الرافعة الثالثة، فتتوخى من خلال اعتاد مقاربة شمولية الرفع من فعالية “دور الوساطة” بن العرض والطلب في سوق الشغل.

يرتكز البرنامج الرابع «الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة» بالخصوص على الصحة والتعليم لدى الأجيال الصاعدة ومواكبتها، ويهدف إلى التخفيف من المعيقات الأساسية للتنمية البشرية من خلال مواكبة الأشخاص طيلة مراحل نموهم، حيث سيتم التركيز على الجوانب اللامادية للتنمية البشرية خلال مرحلتين حاسمتين في الحياة، ألا وهي الطفولة المبكرة وفترة الطفولة والشباب. وفي هذا الصدد، تسعى المبادرة الوطنية إلى المساهمة في تقليص الفوارق الاجتماعية وإعادة الأمل للساكنة المستهدفة المنحدرة من الأوساط الفقرة في الوسطين القروي والحضري.

يعتمد تنفيذ برامج المرحلة الجديدة على منهجية قائمة على الحكامة الرشيدة، تهدف إلى تحقيق قدر أكبر من التماسك والفعالية، من خلال العديد من الركائز، بما في ذلك اعتماد ثقافة تشاركية، تجديد آليات الحكامة، واعتماد السياسة التعاقدية ونظام الشراكة المتجددة، وإسناد الإدارة المتكاملة للمشروعات لضمان التقارب بين البرامج القطاعية المختلفة لمؤسسات الدولة والحكومة المحلية.

وبالتالي، تمشيا مع الجهوية المتقدمة واللامركزية الإدارية، سيتم إعادة تعريف مهام هيئات الحكامة الحالية من أجل ضمان الكفاءة والفعالية داخل أراضيها:

• على المستوى المحلي: ستكون اللجنة المحلية للتنمية البشرية (CLDH) برئاسة الباشا أو رئيس الدائرة، هذه اللجنة هي مسؤولة عن إعداد تشخيص تشاركي وتحديد الاحتياجات التي أعرب عنها السكان، لتسهيل تنفيذ البرامج، والمشاركة وتسهيل الشراكة على المستوى المحلي.
• فيما يتعلق بالمستوى الإقليمي، ستضطلع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية (CPDH) ، التي يترأسها السيد العامل، بمهمة إعداد برنامج التنمية البشرية متعدد السنوات (PPDH) ، والتعاقد على تنفيذ البرامج ، وضمان التنسيق مع الجهات الفاعلة العامة غير المترابطة والخاصة المنخرطة في التنمية البشرية ، بالإضافة إلى رصد تنفيذ المشاريع والإبلاغ عن تنفيذها ، المهمة الموكلة إلى قسم العمل الاجتماعي (DAS)
• على المستوى الجهوي، ستعمل اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية (CRDH) على ضمان التماسك العام للمبادرات الإقليمية وتخصيص أموال المبادرة مع مراعاة أولوية البرامج المعتمدة.